وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن مدى تقدم تنزيل 15 مشروعا استشفائيا تم الإعلان عن استكمالها خلال سنة 2026، بطاقة استيعابية إضافية تقارب 3000 سرير على الصعيد الوطني.
وأثار السطي، في سؤاله، جملة من الإشكالات المرتبطة بمستوى تقدم هذه المشاريع، ومدى انعكاسها الفعلي على تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من خصاص في البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية.
كما استفسر البرلماني عن الجدول الزمني لاستكمال هذه المنشآت الصحية وتوزيعها الجغرافي، ومدى مساهمتها في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الولوج المنصف إلى العلاج.
وفي السياق ذاته، تطرق السؤال إلى تقدم ورش إحداث المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها أحد أعمدة إصلاح المنظومة الصحية، متسائلا عن مدى تقييم الوزارة لهذه التجربة، لاسيما بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وفق مؤشرات علمية دقيقة تسمح بتعميمها على باقي جهات المملكة.
ولم يغفل السطي جانب التحول الرقمي، حيث دعا إلى تسريع وتيرة رقمنة الخدمات الصحية، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين النجاعة وجودة الأداء داخل القطاع، متسائلا عن الإجراءات المتخذة لضمان فعالية هذا الورش وتحقيق نتائجه المرجوة.
ويأتي هذا السؤال في سياق تتبع تنزيل الإصلاحات الصحية الكبرى، التي تراهن عليها الحكومة لتأهيل العرض الصحي الوطني والاستجابة لتحديات الطلب المتزايد على الخدمات الطبية.
