احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، ندوة علمية حول التدبير العمومي والقضاء المالي، بمبادرة من شعبة القانون العام وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري، وذلك بمناسبة تقديم كتاب “نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القضاء المالي بين التأصيل والاستشراف” لمؤلفه الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إبراهيم بن به.
ولم يقتصر النقاش على تقديم قراءات وصفية للمؤلف، بل انفتح على أبعاد تحليلية أعمق تهم موقع المسؤولية المالية في هندسة الدولة الحديثة، وعلاقتها بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل التحولات التي يعرفها تدبير الشأن العام.
في هذا السياق، أكد رئيس شعبة القانون العام، أحمد بوز، أن التدبير العمومي لم يعد مسألة تقنية محضة، بل أصبح مؤشرا على قدرة الدولة على تحقيق النجاعة في استخدام الموارد وضمان الشفافية، مشيرا إلى أن القضاء المالي يؤدي وظيفة مزدوجة تجمع بين الرقابة والزجر، بما يعزز تخليق الحياة العامة ويعيد بناء الثقة في المؤسسات.
من جهته، استحضر محمد أشركي، عضو أكاديمية المملكة والرئيس السابق للمجلس الدستوري، المسار التشريعي والمؤسساتي الذي عرفه القضاء المالي، خاصة منذ دسترة المجلس الأعلى للحسابات سنة 1996 وتعزيز اختصاصاته في دستور 2011، معتبرا أن هذا التطور يعكس انتقالا تدريجيا نحو ترسيخ دولة المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، فاعتبر أن الكتاب يتجاوز الطابع التوصيفي ليقدم تقييما نقديا لمنظومة مسؤولية المدبرين العموميين، من خلال تحليل سياسات الإصلاح القانوني في مجال المالية العمومية، مبرزا أنه يشكل دليلا منهجيا يساهم في توجيه عمل القاضي المالي في مجالات المراقبة والتدقيق والبت في المخالفات.
وفي قراءة تحليلية، أوضح عمر العسري، أستاذ القانون الإداري والمالية العمومية، أن المؤلف يفتح أفقا لبناء فقه متخصص في المسؤولية المالية، ويساهم في توحيد المفاهيم القانونية المرتبطة بالقضاء المالي، بما يعزز الأمن القانوني للمدبرين العموميين ويقوي دور القضاء المالي في تقييم السياسات العمومية، بدل الاقتصار على وظيفة الزجر.
من جانبه، أبرز مؤلف الكتاب، إبراهيم بن به، أن هذه المبادرة العلمية تعكس انفتاح المحاكم المالية على الوسط الأكاديمي، إدراكا لأهمية التفاعل بين البحث العلمي والممارسة القضائية، مؤكدا أن نظام مسؤولية المدبرين العموميين يشكل أداة مركزية لحماية المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة.
ويكشف النقاش الذي رافق تقديم هذا العمل أن الرهان لم يعد يقتصر على تأطير المسؤولية القانونية، بل يتجاوز ذلك نحو إعادة التفكير في دور القضاء المالي كفاعل في تقييم السياسات العمومية وضبط التوازن بين الفعالية التدبيرية والمساءلة، في أفق بناء نموذج متقدم للحكامة المالية ينسجم مع متطلبات دولة الحق والقانون.
