أكد عزيز أخنوش أن ورش الدولة الاجتماعية الذي باشرته الحكومة تم تنزيله وفق مقاربة شمولية ومتكاملة، تجمع بين التغطية الصحية والدعم الاجتماعي وإصلاح التعليم والصحة، إلى جانب دعم السكن وتعزيز العدالة المجالية.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال تعقيبه على مداخلات الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أن برنامج دعم السكن اعتمد تحولا نوعيا يقوم على توجيه الدعم مباشرة إلى الأسر، بدل الاقتصار على دعم المنعشين العقاريين، في إطار رؤية تروم تحسين القدرة الشرائية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأشار أخنوش إلى أن هذا البرنامج يقوم على أربعة مرتكزات أساسية، تشمل دعم الأسر بشكل مباشر، وتنشيط الاستثمار في القطاع العقاري، وتعزيز التشغيل في قطاع البناء والأشغال العمومية، إلى جانب ترسيخ حكامة أكثر شفافية ونجاعة في تدبير هذا الورش.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي أن عدد المستفيدين من الدعم المباشر للسكن بلغ، إلى حدود أبريل 2026، أزيد من 96 ألف مواطن، بقيمة دعم تتراوح بين 70 ألف و100 ألف درهم، وبكلفة إجمالية تناهز 7.8 مليارات درهم، شملت أيضاً فئة من مغاربة العالم.
كما أكد رئيس الحكومة أن هذا البرنامج يواكب استمرار تنزيل المبادرات الملكية الرامية إلى القضاء على مدن الصفيح، حيث تمكن المغرب من بلوغ 62 مدينة بدون صفيح، مع تسجيل تراجع بنسبة 35 في المائة في انتشار هذا النوع من السكن.
واعتبر أخنوش أن هذه النتائج تعكس تحولا في مقاربة السياسات السكنية، من منطق الدعم غير المباشر إلى استهداف الأسر بشكل مباشر، بما يساهم في تحسين شروط العيش وتعزيز الاندماج الاجتماعي، في إطار رؤية أوسع تروم ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
