كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء أمام مجلس المستشارين، أن الحكومة أنجزت إصلاحات هيكلية في منظومة الاستثمار، مؤكداً أن التعقيدات الإدارية والبيروقراطية كانت من أبرز العوائق التي واجهت المستثمرين، وأن تجاوزها بات أولوية غير قابلة للتفاوض.
وأعلن أخنوش أن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار أصبحت الجهاز الوحيد المخوّل بالمصادقة على الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، في خطوة تُكرّس اللامركزية وتُقرّب قرار الاستثمار من الجهات والمناطق. وأوضح أن هذا التحول مكّن من معالجة 166 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار درهم، من المتوقع أن تُفضي إلى خلق ما يقارب 26 ألف منصب شغل.
وخصّص رئيس الحكومة حيزاً مهماً من تصريحه للحديث عن المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، مشيراً إلى أنها تُمثل ما يقارب 90% من النسيج الاقتصادي الوطني. وأكد أن النظام الجديد يتيح لهذه المقاولات الاستفادة من دعم قد يصل إلى 30% من قيمة الاستثمار، في إطار رؤية حكومية تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي وتمكينه من الاندماج الفعلي في دورة الإنتاج الوطنية.
وفي معرض رده على بعض الانتقادات المتعلقة بتأخر صرف الدعم لبعض المستثمرين، أوضح أخنوش أن آليات الاستثمار تسير وفق منطق مرحلي واضح، إذ يمر المستثمر بمراحل متتالية من الحصول على التراخيص وإعداد الدراسات وانطلاق الأشغال قبل استكمال التمويل. وشدد على أن صرف الدعم مشروط باستيفاء شروط محددة، في مقدمتها توفير عدد معين من مناصب الشغل وإتمام مراحل المشروع.
وأشار إلى أن من بين المستثمرين الذين تقدموا بطلبات، بعضهم شرع فعلاً في استلام الدعم، فيما لا يزال آخرون في مرحلة الدراسة والتجهيز، مؤكداً أنه لا وجود لأي تعطيل ممنهج، وأن الأمور تسير في مسارها الطبيعي. وختم بدعوة كل من يرى أن حقه تأخر إلى التواصل مباشرة مع الوزير المكلف بالاستثمار لمعالجة وضعه بشكل فردي.
