أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التوجه الاستراتيجي للعمل الحكومي خلال الولاية الحالية يرتكز بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين. وأوضح رئيس الحكومة أن المجهودات انصبت على قطاعات الصحة والتعليم وتطوير المسالك القروية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تضع المواطن في صلب الأوراش التنموية.
وفي لغة الأرقام، كشف أخنوش عن حصيلة ضخمة تهم قطاع الصحة، حيث شملت عمليات التأهيل والتطوير 177 مستشفى وأكثر من 3100 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية. هذا التحول الهيكلي يروم تجويد العرض الصحي وتقريبه من المرتفقين في مختلف جهات المملكة.
وعلى مستوى التعليم، أشار رئيس الحكومة إلى أن المنظومة التعليمية تعززت بـ 12,000 مؤسسة تعليمية، منها 758 مؤسسة جديدة تم إحداثها خلال هذه الولاية، مع إعطاء الأولوية للعالم القروي الذي حظي بـ 474 مؤسسة. كما تم تعزيز العرض الجامعي والتكويني بافتتاح 9 مدن للمهن والكفاءات و62 مؤسسة جامعية جديدة، لملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل.
وشدد أخنوش على أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حقق نتائج “إيجابية جداً”، مؤكداً أن هذا الورش يحظى بمكانه خاصة لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأنه “ورش لا يمكن التهاون فيه أو قبول أي تقصير في تنفيذه”.
وأورد رئيس الحكومة إحصائيات دقيقة تبرز حجم الإنجاز في المناطق النائية، حيث تم فك العزلة عن الساكنة القروية عبر بناء وتأهيل ما يزيد عن 20,000 كيلومتر من الطرق و222 منشأة فنية (قناطر). كما شملت المنجزات تنفيذ 4800 عملية لبناء وتأهيل المدارس، وأكثر من 1700 تدخل لتوسيع البنيات التعليمية.
وفيما يخص الربط بالخدمات الحيوية، أفاد أخنوش بأن الحكومة نجحت في إنجاز 1100 مشروع لتعزيز الشبكة الكهربائية و1000 مشروع لتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب في العالم القروي. هذه التدجخلات لم تقتصر على البنية الصلبة فحسب، بل شملت أيضاً الخدمات المتنقلة من خلال تعزيز أسطول النقل المدرسي وسيارات الإسعاف، لضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم والعلاج.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن هذه المشاريع المتكاملة تهدف إلى بناء مغرب الكرامة، من خلال استثمارات عمومية تستهدف مكامن الخصاص وتضع حداً للتفاوتات المجالية، وفاءً بالالتزامات الحكومية أمام البرلمان والشعب.
