أكد مصطفى بايتاس أن الحصيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة قبل أسابيع تعكس “نتائج إيجابية واستثنائية”، مشدداً على أن تقييمها ينبغي أن يستند إلى الأرقام والمؤشرات المحققة، وليس فقط إلى القراءات السياسية.
وجاءت تصريحات بايتاس خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، بحضور أعضاء الحزب والفريق البرلماني، خصص لتدارس حصيلة العمل الحكومي التي نوقشت بشكل مستفيض داخل مجلس النواب.
وأوضح المسؤول الحكومي أن عدداً من الأوراش الكبرى التي حظيت بتوجيهات ملكية، خاصة في إطار بناء الدولة الاجتماعية، عرفت تقدماً ملموساً، من بينها تعميم الحماية الاجتماعية، وتوسيع التغطية الصحية، وتحسين العرض الصحي، إلى جانب إصلاح منظومة التعليم.
وأضاف أن هذه المنجزات لم تقتصر على الجانب الاجتماعي، بل امتدت إلى المجال الاقتصادي، حيث أفرزت مؤشرات إيجابية على مستوى الاستثمار وجاذبية الاقتصاد الوطني، مع تسجيل انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين.
وفي ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، شدد بايتاس على طابعه الاستراتيجي، معتبراً أن استدامته تظل رهينة بتحقيق نمو اقتصادي متوازن، يضمن تمويل هذا الورش الحيوي على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار في هذا السياق إلى أن فلسفة الإصلاح تقوم على استهداف الفئات المستحقة بشكل مباشر، من خلال إعادة توجيه موارد الدعم، مبرزاً أن تمويل منظومة الحماية الاجتماعية يعتمد على رافعتين أساسيتين، تتمثلان في اشتراكات المواطنين داخل الأنظمة الاجتماعية، والمساهمات التضامنية التي تفرض على الشركات ذات الأرباح.
وختم بايتاس بالتأكيد على أن هذه المقاربة تندرج ضمن رؤية أوسع للاقتصاد التضامني، الهادفة إلى تحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية، في إطار البرنامج الحكومي المستند إلى التوجيهات الملكية.
