في خطوة تروم تسريع وتيرة الرقمنة وتعزيز الولوج للعدالة، أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة تحمل “ثورة رقمية” في طريقة تواصل الإدارة القضائية مع المرتفقين، من خلال اعتماد الإشعار بقرارات حفظ الشكايات عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني.
هذا الإجراء، الذي وُجه إلى كافة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، يأتي انسجاماً مع مقتضيات القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي يكرس حق المشتكين والضحايا في تتبع مآل شكاياتهم بكل شفافية وسرعة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة في دوريتها، التي تتوفر “فبراير” على تفاصيلها، أن هذه المنظومة المعلوماتية المتطورة تهدف بالأساس إلى تقليص معاناة المرتفقين مع التنقل المتكرر إلى المحاكم للاستفسار عن مآل قضاياهم، فضلاً عن تسريع وتيرة التواصل الإداري والقضائي.
وبموجب هذه التوجيهات الجديدة، أصبح لزاماً على موظفي مكاتب الشكايات وضباط الشرطة القضائية، الحرص الشديد على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمشتكين ضمن المحاضر والشكايات، وإدراجها بدقة في نظام تدبير القضايا الزجرية .
لم يقف الإجراء عند هذا الحد، بل كشفت رئاسة النيابة العامة عن توجه استراتيجي نحو الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية التقليدية، في جميع الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المخطط الاستراتيجي الذي تنهجه رئاسة النيابة العامة، والرامي إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الثقة في مرفق العدالة، والارتقاء بنجاعة الأداء القضائي عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطن المغربي، تماشياً مع أوراش تحديث الإدارة التي تعرفها المملكة.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
