مع اقتراب موسم الاصطياف، يواصل عدد من أصحاب المظلات الشمسية والكراسي الشاطئية المطالبة بإيجاد حلول قانونية تمكنهم من مزاولة نشاطهم الموسمي، وذلك في ظل الحملات المكثفة التي باشرتها السلطات المحلية بمختلف المدن الساحلية لتحرير الملك العمومي البحري من مختلف أشكال الاستغلال غير المرخص.
وأكد عدد من المهنيين الذين يعتمدون على هذا النشاط كمصدر دخل موسمي، أن قرارات المنع والحجز التي طالت تجهيزاتهم أثرت بشكل مباشر على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأن العديد منهم كانوا ينتظرون فصل الصيف لتعويض فترات الركود التي يعرفها باقي العام.
ويطالب المعنيون الجهات المختصة بإحداث نظام واضح للتراخيص يتيح لهم الاشتغال في إطار قانوني ومنظم، مع احترام شروط استغلال الشواطئ والحفاظ على حق المواطنين في الولوج المجاني إلى الملك العمومي البحري. كما يدعون إلى تخصيص فضاءات محددة لممارسة هذا النشاط، بعيدا عن مظاهر العشوائية التي كانت تثير شكاوى المصطافين خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه المطالب في وقت شددت فيه السلطات الرقابة على الشواطئ، حيث أطلقت حملات واسعة استهدفت حجز المظلات والكراسي الموضوعة بشكل غير قانوني، في إطار جهود تروم حماية الملك العمومي البحري وضمان استفادة الجميع من الشواطئ دون احتلال أو استغلال غير مشروع.
وفي المقابل، تتباين آراء المصطافين بخصوص نشاط كراء المظلات الشمسية بالشواطئ. فبينما يرى عدد من الأسر البيضاوية أن تقنين هذا النشاط ومنح تراخيص قانونية للمهنيين يبقى حلا مناسبا، معتبرين أن كراء المظلات يوفر لهم الراحة والخدمات الضرورية خلال قضاء أوقاتهم بالشاطئ دون الحاجة إلى نقل تجهيزاتهم الخاصة، يؤكد آخرون أن استمرار هذا النشاط يجب أن يكون مشروطا باحترام المساحات العمومية وعدم احتلال أجزاء واسعة من الشاطئ.
وفي نفس السياق، عبر مصطافون آخرون عن تأييدهم لقرارات المنع وحملات تحرير الملك العمومي البحري، معتبرين أن انتشار المظلات والكراسي بشكل عشوائي كان يحرم العديد من المواطنين من الاستفادة المجانية من الشاطئ ويحد من حرية التنقل والاستقرار على الرمال، مطالبين بمواصلة هذه الإجراءات لضمان المساواة بين جميع المرتادين.
ويكمن هذا التحدي في إيجاد توازن بين ضرورة محاربة الفوضى والعشوائية بالشواطئ من جهة، وتمكين مئات الأسر التي تعيش من الأنشطة الموسمية المرتبطة بالاصطياف من مصدر رزق قانوني ومنظم من جهة أخرى. كما يبرز مطلب اعتماد دفاتر تحملات واضحة وشروط شفافة للاستفادة من التراخيص كأحد الحلول الممكنة لتجاوز هذا الإشكال.
وفي انتظار بلورة تصور رسمي بهذا الخصوص، يترقب أصحاب المظلات الشمسية ما ستسفر عنه المشاورات مع السلطات المحلية، أملا في التوصل إلى صيغة تضمن لهم حق العمل وتحافظ في الآن نفسه على مجانية الشواطئ وحق المصطافين في الاستفادة منها.
