أثار قرار إعفاء عميد كلية اللغة العربية بمراكش من مهامه، الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تفاعلا واسعا، وذلك على خلفية تداول تسجيلات صوتية منسوبة إليه وُصفت بأنها تحمل مضامين ذات طابع جنسي.
وفي تطور جديد للقضية، خرج الأستاذ الجامعي أحمد قادم بتوضيح عبر تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، نافيا الاتهامات المتداولة ومؤكدا أن التسجيلات المذكورة تعود إلى ما يزيد عن 18 سنة.
وأوضح المعني بالأمر أن بداية الوقائع تعود إلى سنة 2008، حين تلقى اتصالات من امرأة قدمت نفسها على أنها طالبة تعاني من وضع نفسي صعب، مشيرا إلى أن تفاعله معها اقتصر على محاولة إقناعها بالعودة إلى الدراسة ومساعدتها على تجاوز الأزمة التي كانت تمر بها.
وأضاف أن التواصل انتهى سنة 2009، قبل أن يتوصل سنة 2012، وفق روايته، بمعطيات تفيد بأن المتصلة لم تكن طالبة، بل كانت وراء تسجيل مكالمات مع عدد من الأساتذة في إطار ما وصفه بمحاولة ابتزاز.
كما كشف أنه عمد آنذاك إلى التخلص من الوسائط التي كانت تتضمن التسجيلات، قبل أن يتبين لاحقا وجود نسخة أخرى لدى أحد زملائه بالكلية، قال إنها فقدت خلال انتقاله من مقر سكن إلى آخر.
واعتبر العميد المعفى أن إعادة نشر هذه التسجيلات في الظرفية الحالية يرتبط بخلافات داخل المؤسسة الجامعية، مشيرا إلى أن الأمر تزامن مع مواقف اتخذها بشأن ملفات أكاديمية وإدارية داخل الكلية.
وأكد في ختام توضيحاته استعداده للخضوع لأي مسطرة قانونية أو تحقيق رسمي من أجل كشف حقيقة الوقائع، داعيا إلى الاعتماد على نتائج التحقيق واحترام المساطر القانونية قبل إصدار أي أحكام.
