قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء أمس الجمعة، مواصلة التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، في إطار خطوة تصعيدية جديدة مرتبطة بالجدل القائم حول مشروع قانون مهنة المحاماة ومسار مناقشته التشريعية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح لمكتب الجمعية انعقد بمقرها بالرباط، خصص لبحث مستجدات مناقشة مشروع القانون، حيث اعتبرت الجمعية أن الأسبوع الاحتجاجي الذي تخلله توقف شامل عن العمل حقق “نجاحا كبيرا”، وذلك بفضل الانخراط الواسع والعفوي لمحاميات ومحامي مختلف هيئات المملكة.
كما عبر مكتب الجمعية عن قلقه من مسار المشروع داخل المؤسسة التشريعية، متهما وزير العدل بإثارة قضايا وصفها بـ“الهامشية” وبعيدة عن جوهر النقاش المرتبط بقانون المهنة، وهو ما أدى، بحسبه، إلى صرف النقاش عن الملفات الأساسية المتعلقة بحصانة المحاماة واستقلاليتها وتنظيمها الذاتي وموقعها داخل منظومة العدالة.
وسجلت الجمعية ما اعتبرته “التفافا غير مفهوم وغير مسؤول” من طرف وزير العدل على التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقا مع رئيس الحكومة، إضافة إلى تجاهل التعديلات التي تقدمت بها مكونات من الأغلبية البرلمانية خلال مناقشة المشروع.
ويأتي هذا التصعيد في سياق احتقان متزايد بين مختلف الفاعلين في القطاع، وسط ترقب لما ستؤول إليه تطورات هذا الملف خلال الأيام المقبلة، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه. وفي المقابل، تتزايد الدعوات إلى فتح قنوات حوار جاد ومسؤول بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل التوصل إلى حلول توافقية تراعي مبدأ استقلالية المهنة وتحافظ على استمرارية سير العدالة وخدمة مصالح المتقاضين.
