صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم يهم إطلاق جيل جديد من جواز السفر البيومتري، في خطوة تروم تعزيز أمن الوثيقة وتحيين مضامينها بما يواكب التطورات التكنولوجية، مع الشروع في تعميمه تدريجيا إلى غاية شهر غشت 2026.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.551 المعدل للمرسوم رقم 2.08.310 الصادر سنة 2008، والذي ينظم جواز السفر البيومتري.
ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الوثيقة الرسمية، وإدخال مجموعة من المستجدات التقنية والتنظيمية.
ومن أبرز التغييرات التي يحملها الجواز الجديد اعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية والفرنسية والإنجليزية ضمن اللغات المعتمدة في الوثيقة، مع إدراج صورة فوتوغرافية مؤمنة لصاحب الجواز في صفحة التوقيع، وحذف عنوانه الشخصي من صفحة البيانات، بما يعزز حماية المعطيات الشخصية.
كما ينص المشروع على أن يتضمن الجواز مكونا إلكترونيا يضم البيانات الرقمية الخاصة بحامله، فيما ستحدد كيفيات وشروط تسليمه بموجب قرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والشؤون الخارجية.
وفي المقابل، يقضي النص بإلغاء العمل بجواز السفر المؤقت، بعد انتفاء الحاجة إليه، إلى جانب حذف المقتضى الذي كان يسمح للقاصرين المتقدمين بطلب جواز السفر بالحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بشكل استثنائي، باعتبار أن هذا الإجراء لم يعد معمولا به.
وأكدت المذكرة التقديمية للمشروع أن اعتماد الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري يندرج ضمن جهود المملكة الرامية إلى الرفع من مستوى تأمين الوثائق الرسمية، من خلال توظيف أحدث وسائل الحماية لمواجهة أساليب التزوير، فضلا عن اعتماد تصميم جديد يعكس الهوية المغربية وتنوعها الثقافي والحضاري والمعماري.
وسيتم إصدار الجواز الجديد بشكل تدريجي على مستوى العمالات والأقاليم، إضافة إلى السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، مع استمرار العمل بالجوازات الحالية إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها، ضماناً لاستمرارية المرفق العام، على أن يتم تعميم الجيل الجديد بالكامل خلال شهر غشت 2026.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
