أصدرت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، حكما يقضي بسجن الناشطة الحقوقية والصحافية السابقة سهام بن سدرين لمدة 25 سنة، على خلفية قضية مرتبطة بعمل هيئة الحقيقة والكرامة التي ترأستها في إطار مسار العدالة الانتقالية بعد ثورة 2011.
وفي تعليقها على القرار، اعتبرت بن سدرين أن الحكم يتجاوز الإطار القضائي، مؤكدة في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أنه يستهدف، وفق تقديرها، الإرث الذي خلفته هيئة الحقيقة والكرامة وما أنجزته خلال سنوات عملها.
وتواجه بن سدرين ملاحقات قضائية تتعلق بشبهة إدخال معطيات وصفتها السلطات بـ”المزوّرة” ضمن التقرير النهائي للهيئة، الذي صدر سنة 2020 ووثق لمرحلة طويلة من الانتهاكات السياسية والحقوقية في تونس.
وكانت الهيئة قد أنشئت عقب الثورة التونسية بهدف كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال عهدي الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة والرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إضافة إلى فتح مسار للمحاسبة وجبر الضرر.
وخلال فترة اشتغالها، استقبلت الهيئة شهادات عشرات الآلاف من الضحايا، وأحالت عشرات الملفات إلى القضاء المختص، بينما دعا تقريرها الختامي إلى إصلاح مؤسسات الدولة ومعالجة إرث الفساد والانتهاكات.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجدل السياسي والحقوقي في تونس منذ الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في صيف 2021، والتي أثارت انتقادات منظمات حقوقية ومعارضين اعتبروا أنها أثرت على مناخ الحريات والتوازن المؤسساتي في البلاد.
