عادت المخاوف الاقتصادية إلى الواجهة مع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بعد تبادل ضربات عسكرية على خلفية هجمات بحرية في محيط مضيق هرمز، في تطور أثار قلق الأسواق العالمية والمهنيين المرتبطين بحركة التجارة الدولية، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر البحري في نقل النفط والغاز.
وفي هذا السياق، أكد رضوان جخا، المحلل السياسي، في تصريح خص به موقع فبراير، أن عودة المناوشات العسكرية بين واشنطن وطهران تمثل “جرس إنذار جديد” قد ينذر بعودة الحرب إلى المنطقة، بعدما كانت المؤشرات الإيجابية لمذكرة التفاهم توحي بإمكانية تهدئة الأوضاع.
وأوضح جخا أن أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط لن يقتصر تأثيره على طرفي النزاع، بل سيمتد إلى مختلف دول العالم، بما فيها المغرب، بالنظر إلى أن مضيق هرمز يعد الشريان الرئيسي لسلاسل الإمداد العالمية الخاصة بالنفط والغاز، حيث تمر عبره أكثر من ربع الإمدادات العالمية.
وأضاف المتحدث أن استمرار التوتر سيؤدي بشكل تدريجي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية، وهو ما سينعكس مباشرة على الاقتصاد المغربي من خلال زيادة فاتورة الطاقة، وارتفاع الضغط على المالية العمومية، إلى جانب تنامي معدلات التضخم، الأمر الذي سيقود إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، خاصة في قطاعات النقل والمواصلات والمواد الغذائية.
وأشار جخا إلى أن المغرب، على غرار باقي الدول المستوردة للطاقة، لن يكون بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، مبرزا أن أي اضطراب في حركة الملاحة بمضيق هرمز ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل البحري والتأمين، وبالتالي على أسعار السلع والمنتجات المستوردة.
وختم المحلل السياسي تصريحه لموقع فبراير بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يعلق آمالا كبيرة على نجاح المساعي الدبلوماسية والمصادقة على بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يضمن عودة الاستقرار إلى المنطقة واستئناف عبور ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز بشكل طبيعي، بما يحد من اضطرابات الأسواق العالمية ويجنب الاقتصادات مزيدا من الضغوط.
