كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر سجل 60,1 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مسجلا تراجعا مقارنة بالفصل الأول من السنة الجارية، لكنه حقق تحسنا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حين بلغ 54,6 نقطة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم بشأن الظرفية لدى الأسر، أن نظرة الأسر إلى الأوضاع المعيشية لا تزال يغلب عليها التشاؤم، إذ أفادت 78,3 في المائة منها بأن مستوى المعيشة تدهور خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 16,5 في المائة اعتبرت أنه استقر، و5,2 في المائة فقط رأت أنه تحسن، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 73,1 نقطة.
وبخصوص التوقعات المستقبلية، تتوقع 51 في المائة من الأسر استمرار تراجع مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، بينما ترجح 39,7 في المائة استقرار الأوضاع، في حين تتوقع 9,3 في المائة تحسنها، ليسجل المؤشر رصيداً سلبياً بلغ ناقص 41,7 نقطة.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، تتوقع 57,2 في المائة من الأسر ارتفاع معدل البطالة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 24,4 في المائة ترجح استقرارها و18,4 في المائة تتوقع انخفاضها، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 38,8 نقطة.
كما أظهرت النتائج أن 65,3 في المائة من الأسر ترى أن الظرفية الحالية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، مقابل 14,7 في المائة تعتبرها ملائمة، وهو ما انعكس في رصيد سلبي بلغ ناقص 50,6 نقطة.
وعلى صعيد الوضعية المالية، أفادت 58,7 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما أكدت 38,7 في المائة أنها اضطرت إلى استهلاك مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من الادخار 2,6 في المائة، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 36,1 نقطة.
وبشأن تقييم الأسر لوضعها المالي خلال السنة الماضية، صرحت 43,8 في المائة بتدهور وضعيتها، مقابل 4,9 في المائة فقط سجلت تحسناً، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 38,9 نقطة.
أما بخصوص السنة المقبلة، فتتوقع 64,5 في المائة من الأسر استقرار وضعيتها المالية، فيما ترجح 17,8 في المائة تحسنها، مقابل 17,7 في المائة تتوقع تدهورها، ليبلغ رصيد هذا المؤشر 0,1 نقطة.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
