أعلن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، تصعيد خطواته الاحتجاجية، معلنا عن تنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع إجراء المباراة الوطنية للولوج إلى المدارس الوطنية للتجارة والتسيير (TAFEM)، احتجاجا على ما يعتبره استمرار اختلالات تمس تدبير المؤسسة في جوانبها الإدارية والبيداغوجية والمالية.
وأشار المكتب في بيان له أصدره بعد عقده لاجتماع استثنائي خصص لتقييم الأوضاع داخل المؤسسة، أن قرار الاحتجاج هذا جاء بعد سلسلة من اللقاءات مع إداراة المدرسة، ولم يتم بعدها تنفيذ الالتزامات التي سبق التعهد بها، وهو ما أسفر على بقاء عدد من الملفات دون معالجة وتزايد حالات الاحتقان في صفوف الأساتذة.
وسجل البيان ما وصفه بوجود اختلالات في التدبير الإداري، متهما إدارة المؤسسة بطنجة بعدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لعمل الهياكل الجامعية والشعب، الأمر الذي اعتبره سببا في إضعاف أدوار المؤسسات التمثيلية داخل المدرسة. كما أشار إلى استمرار عدد من القضايا المرتبطة بالشعب دون حلول، إلى جانب التأخر في إعداد الجداول الزمنية الخاصة بالدراسة وبرامج التكوين المستمر، بما انعكس، وفق تعبيره، على السير العادي للموسم الجامعي.
أما فيما يتعلق بالجانب البيداغوجي، فقد دعا المكتب المحلي إلى احترام الضوابط الوطنية المؤطرة للمسالك والتكوينات، منتقدا الطريقة التي تم بها تدبير الامتحانات، سواء من حيث البرمجة أو إعداد اللوائح أو الجوانب التنظيمية.
كما طالب بعقد اجتماعات دورية لمجالس الشعب وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها القانونية، مع اعتماد معايير واضحة وشفافة في توزيع الوحدات والتكليفات البيداغوجية، وتعزيز الحكامة في تدبير برامج التكوين المستمر.
ولم تغب الملفات المالية عن البيان، إذ عبر المكتب عن قلقه مما وصفه باستمرار غياب الوضوح في تدبير عدد من المشاريع والاعتمادات المالية، مشيرا إلى تأخر صرف مستحقات لفائدة بعض الأساتذة، فضلا عن غياب تواصل مؤسساتي بشأن تدبير بعض الميزانيات. كما طالب بتمكين مسؤولي التكوينات المستمرة من المعطيات المالية المرتبطة ببرامجهم، ونشر معلومات دقيقة حول تنفيذ الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع المختلفة، بما يعزز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
