ينظم المرصد المغربي للسياسات العمومية، يوم السبت المقبل بالدار البيضاء، ندوة صحفية لعرض التقرير نصف السنوي لما تم رصده من تطور للمؤشرات القطاعية، حسب ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأوضح بلاغ للمرصد ، اليوم الخميس، أن هذه الندوة ستشكل مناسبة لعرض أهم الخلاصات التي توصل إليها التقرير برسم الدورة الأولى من سنة2014 ، وذلك فيما يتعلق بالتوازنات الماكرو – اقتصادية مع شرح للمنهجية التي اتبعها المرصد لتحرير تقريره نصف السنوي.
ويتعلق الأمر بالقطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعة والصناعة التقليدية والنقل والتجهيز والسياحة والخدمات والبيئة والسكنى وسياسة المدينة والتربية والتعليم، والثقافة ووسائل الإعلام وغيرها من القطاعات.
ويأتي هذا العمل، حسب البلاغ، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 الذي قام بدسترة تقييم السياسات العمومية وعزز أدوار المجتمع المدني في الشأنين المحلي والعام، طبقا للفصول 12 و 13 و 14 و 15 من نفس الدستور، ونظرا للتحولات الديمقراطية التي يعرفها المغرب، لاسيما المتغيرات الداخلية التي تمس في جوهرها تقييم السياسات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن المرصد المغربي للسياسات العمومية تأسس في الثامن من شهر فبراير للعام الحالي ويروم تقييم السياسات العمومية، مركزا في بداية تجربته على عملية الرصد حتى يضمن سيرا دقيقا نحو التقييم بما سيسمح بإنتاج المعارف والتقويم من خلال ما يقدمه من معارف تفيد القرار العمومي.
