لم تتأخر وزارة العدل والحريات كثيرا في الرد على الإنتقادات التي خلفتها بعض من بنود مشروع القانون الجنائي المنشور على بوابتها الإلكتروانية، وخصوصا على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأعلنت الوزارة في بلاغ لها، أنه في إطار التشاور والنقاش حول مسودة القانون الجنائي، أحدثت نافدة على موقعها الإلكتروني “لتلقي الملاحظات والمقترحات حول مضامين المسودة”، مضيفة أن المغاربة الغاضبين من المشروع يمكنهم ” توجيه الملاحظات والمقترحات كتابة إلى الوزارة”.
وتعتزم الوزارة، حسب ذات البلاغ، تنظيم ندوة وطنية في الموضوع يوم 20 من الشهر الجاري.
