سطر الغاضبون من مشروع القانون الجنائي مجموعة من الملاحظات التي تجعله حسبهم، جديرا بالرفض والمطالبة بإعادة النظر فيه بشكل جذري مع انكبابهم على صياغة مشروع بديل، يراعي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتغيرات العميقة التي عرفها المجتمع المغربي، وخصوصا بعد “الربيع العربي” في نسخته المغربية.
وجاءت تلك الملاحظات في شكل عريضة احتجاجية، حظيت حتى الآن بتوقيع العشرات من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والجمعويين، تعبيرا عن رفضهم لمسودة القانون الجنائي المنشور على البوابة الإلكترونية لوزرة العدل والحريات.
وكان هؤلاء قد أطلقوا صفحة على “فيسبوك” تحت عنوان “القانون الجنائي لن يمر” للرد على البنود في مشروع القانون الجنائي، التي تتناقض مع واقع الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.
