لم يتأخر الرد المصري، على الوقفة التضامنية التي نظمتها حركة التوحيد والإصلاح أمس أمام البرلمان، تنديدا بالأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية في حق العديد من قيادات الإخوان المسلمين، حيث أصدر السفارة المصرية في الرباط بلاغا شديد اللهجة، تؤكد فيه أن مثل هذه “التعقيبات” تعتبر “تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد وتعد صارخ على استقلالية القضاء المصري”.
البلاغ الذي يتوفر “فبراير.كوم” على نسخة منه، أكد أن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن القانون المصري يوفر ضمانات تكفل للمتهمين محاكمة عادلة، وما “صدر عن المحكمة الموقرة في القضيتين، هو مجرد قرارين، وستصدر المحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو المقبل”.
وفي حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في جلسة المحكمة يضيف البلاغ، فمن حق المتهمين الطعن علي الأحكام أمام محكمة النقض، كما يحق للنيابة العامة الطعن علي الحكم حتى ولو لم يطعن عليه المتهمون، وفي “حالة قبول محكمة النقض الطعون فيتم إلغاء الاحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري، وحتي إذا أكدت الدائرة القضائية الجديدة الاحكام، فيحق للمتهمين الطعن عليها للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وفي حالة قبول المحكمة للطعون فإنها تتصدر في هذه الحالة للفصل في القضية، وتصبح محكمة موضوع”.
وأهابت سفارة مصر العربية بوسائل الاعلام وغيرها، تحمل مسؤولياتها، و”عدم المزايدة على مصائر الشعوب وتطلعاتها المشروعة، خدمة لأهداف ضيقة وتقديرات غير صحيحة، وتوخي الحذر والالتزام بمواثيق الشرف وإخلاقيات العمل الاعلامي، التي ترفض مثل هذه التعليقات، والتي ما هي الا محاولات مرفوضة تستهدف التشويش على ما أنجزه الشعب المصري من خطوات على طريق الانتقال الديمقراطي الآمن الذي يحقق طموحاته في بناء دولة ديمقراطية حديثة”.
