علم “فبراير. كوم” أن المعارضة البرلمانية في مجلس المستشارين سحبت تعديلاتها وناقشت في ظرف 20 يوما القوانين المرتبطة بالانتخابات، إذ سرعت الخطوات السياسية عشية الانتخابات، وهذا ما يؤكده الواقع، حيث قدم وزير الداخلية، في أقل من عشرين يوما مشاريع قوانين الجماعات الترابية بمجلس المستشارين، وتمت مناقشتها العامة والتفصيلية، وأفصح حينها، العديد من رؤساء الفرق والمستشارين عن نيتهم في تقديم تعديلات تساهم في تجويد النص وتصحيح بعض ما اعتبروه نواقص.
لكن المفاجأة تمثلت في سحب فرق الأغلبية لتعديلات كانت تقدمت بها إلى لجنة الداخلية، في حين أن فرق المعارضة قررت عدم تقديم أي تعديل مما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وجدير بالإشارة إلى أن الفريق الفيدرالي يبقى الوحيد من بين الفرق بمجلس المستشارين الذي تقدم بتعديلات في الموضوع، بل بـ90 تعديلا على المشاريع الثلاث بمعدل 30 تعديل على كل مشروع.
يذكر أن دراسة هذه المشاريع استغرقت بمجلس النواب أزيد من 70 يوما منذ إحالتها بتاريخ 16 فبراير 2015، إلى غاية التصويت عليها يوم 8 مايو 2015، في حين لم تتجاوز المناقشة 20 يوم بمجلس المستشارين رغم أن أكثر ما يهم مكونات هذا المجلس هو بالضبط هذا النوع من القوانين.
