قال العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن التعديل الذي سيطرحونه حول مشروع قانون المالية الثلاثاء المقبل، ينصب على الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي، حيث سيتم اقتراح أن يستمر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران كآمر بالصرف، وفق ما ينسجم مع الدستور والقانون وتشكيلة الحكومة وأيضا اختصاصات الوزراء.
وأضاف أفتاتي “سنطالب بتعديل المادة 30 من مشروع قانون المالية، ولا يمكننا أن نسمح بمرور هذا “الحشو”، فهذا إجراء غير مقبول وغير موضوعي، ويوحي بأننا سنعود إلى عهود خلت، والى تجارب بائدة، حينما كان وزير يدبر قطاعا معينا ويهيمن على قطاعات لا علاقة له بها”.
النائب البرلماني أبرز أيضا أن النقاش سينصب على خلفيات هذا المقترح ولماذا وزير الفلاحة، وليس وزير الثقافة، أو الوزير المكلف بمغاربة الخارج.
وتابع ” هذا موضوع حسمه المختصون في التدبير والاقتصاد، وهو ليس رأي العدالة والتنمية فقط، بل هو رأي عدد من الأحزاب والباحثين والمختصين، ولا يمكن لوزير كيفما كان شأنه أو كفاءته، أن يقوم بالسطو على اختصاصات وزارات أخرى”.
وأوضح ” يمكن لرئيس الحكومة أن يقترح مستقبلا هندسة جديدة للعالم القروي، أخذا بعين الاعتبار المعطى الترابي، تحت عنوان الجهوية المتقدمة، ويتم من خلاله تحديد اختصاص يتكلف بالعالم القروي بشكل مندمج، بمعنى أن يتم إحداث اختصاصات لها علاقة بالمرحلة، بحيث يمكن أن نقول “وزير مكلف بالنهوض بالعالم القروي” تحت إشراف رئيس الحكومة وليس بالحشو وبالترامي على اختصاصات الآخرين، فهذا زمن ولى” .
