نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن يكون قد تعرض لأي تضييق أو طرد من طرف بعض المشاركين في المسيرة الوطنية لدعم انتفاضة الأقصى التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء أمس الأحد.
وقال في تصريح لـ “فبراير.كوم” لا صحة لما يروج ولم أتعرض لأي تضييق، خلال مشاركتي في مسيرة نصرة الأقصى”.
وكذب الرميد في ذات التصريح ما تم تداوله بشأن خلاف بينه وبين بعض الفعاليات المشاركة في المسيرة، حيث أوضح المتحدث “أبدا أبدا لم يكن هناك أي شنآن”.
يذكر، أن عددا من المشاركين في المسيرة التضامنية، لم يفوتوا فرصة وجود وزير
العدل والحريات في هذا الحدث ليوثقوا للحظة بأخذ صور تذكارية معه.
