عبر وزيري الصحة والتعليم العالي يوم الاثنين 26 أكتوبر عن استعدادهما الكامل “لمواصلة حوار واسع و مسؤول ومنتج ، حول الخدمة الوطنية الصحية، مع جميع المتدخلين بما فيهم ممثلي طلبة الطب والصيدلة و طب الأسنان وممثلي الأطباء الداخليين والأطباء المقيمين”.
وعبرت الوزارتين في بلاغ مشترك عقب اجتماع بمقر وزارة الصحة ترأسه وزير الصحة الحسين الوردي و وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي عن استعدادهما للحوار حول ملف الخدمة الوطنية الإجبارية “إلى حين التوافق بشأنه، وتتمين أي مشروع بديل، بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والاطر الصحية” يؤكد البلاغ
وأعلن البلاغ أنه تقرر “الرفع من قيمة التعويض عن مهام طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وتسريع وتيرة صرف التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية؛ بالإضافة تسريع أجرأة كل ما تم التوافق حوله خلال الاجتماعات المنعقدة مع ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين”.
أما فيما يخص النقط الأخرى العالقة التي يتضمنها الملف المطلبي للطلبة وللأطباء الداخليين والمقيمين، اعتبر بلاغ الوزارتين أن “باب الحوار سيبقى مفتوحا للنقاش والتدارس حولها إلى حين إيجاد حلول متوافق عليها”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
