عبرت نزهة الصقلي، الوزيرة السابقة، والبرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، عن أسفها من اختزال تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نقطة واحدة وهي المتعلقة بالإرث.
وقالت الصقلي في تصريح لـ “فبراير.كوم” لا أقبل أن نخفي الشجرة بالغابة، فتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاء شاملا، وتطرق للعديد من التقط المتعلقة بأوضاع النساء عامة، سواء فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي أو المشاركة السياسية وعدد من المضامين المهمة للوصول إلى الغاية المنشودة وهي المساواة..لطن للأسف جرى التركيز على توصية “الإرث”.
و تابعت الصقلي ” لاشيء في الدين الإسلامي يمنع من الحوار ولا يمكن أن نتقدم في مجتمعنا ونرفع الظلم على النساء، برفض أي حوار، واعتبار المناقشة حوله في حد ذاته إحدى الطابوهات استنادا إلى القاعدة الفقهية ” لا اجتهاد مع وجود النص”.
وأضافت الصقلي ” نقاش الإرث لا يتعارض مع إمارة المؤمنين فلم تقل لنا إنه لا يجب مناقشة القضايا المجتمعية ودراستها”
وتساءلت البرلمانية هل الإسلام يمنع المساواة؟ هل الحديث عن المساواة يدخل في خانة الحرام؟ مشيرة إلى أن أي رفض لهذه التوصية لا يمكن أن يكون قبل فتح حوار تشاركي مع كل الفاعلين، لمناقشة الموضوع معرفة تفاصيله وحيثياته، وكذا الإشكالات التي يطرحها؟.
واستشهدت الصقلي بالحالة التي يعترف الكل أنها تشكل ظلما كبيرا للنساء اللواتي لم يرزقن بذكر، حيث يتم السطو على منازلهم التي هي شرط من شروط الاستقرار العائلي من طرف أقرباء تكون لهم الأولية.. هذا ظلم كبير، لماذا لم يتحدث عنه العلماء”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
