وقعت حوالي 157 أسرة مستفيدة من شقق بمشروع سكني اقتصادي بعمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء، شكاية ضد صاحب المشروع، طالبوا من خلالها بتدخل وزير الداخلية ووزير العدل والحريات لإنهاء مأساتهم بعد أن طلب منهم الزيادة في سعر البيع المتفق عليه سنة 2007 مقابل إبرام عقد الشراء النهائي وتسليمهم رخصة السكن حتى يتمكنوا من تزويد شققهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء. وأضافت الأسر في شكايتهم التي أرسلت لعدد من المواقع والجرائد المغربية، أن هذه الشقق تدخل في إطار برنامج 200 ألف سكن، غير أن ثمنها «خيالي» مقارنة بثمن سكن اقتصادي، إضافة لمصاريف الماء والكهرباء، متحدثين عن عدد اللقاءات التفاوضية التي أجريت بحضور السلطات المحلية لحل المشكل، إلا أن صاحب المشروع رفضها جميعا، بحجة أن المشروع تنتفي منه صفة السكن الاقتصادي، وبأن أسعار العقار ارتفعت عن سنة 2007. وأضافت الشكاية نفسها أن الشركة صاحبة المشروع أبرمت عدة وعود بالبيع مع بعض المقتنين (حوالي 40 مستفيدا) بزيادة 10 في المائة على الثمن الإجمالي للشقة الواحدة، فيما «أحجمت» عن آخرين بدعوى أنه على المقتنين إبرام عقد تنازل عن مرأب لصالح الشركة ودفع مبلغ 10 آلاف درهم عوض 10 في المائة التي كان صاحب المشروع يطالب بها لصالح الشركة، أي إن كل مشتر مطالب بزيادة 10 في المائة من سعر الشقة وأن يتنازل عن حقه في المرأب. هذا وقد ههد المتضررون بالدخول في مسلسل احتجاجي إلى أن تتم الاستجابة لمطلبهم.
157 أسرة دون ماء ولا كهرباء بقلب الدار البيضاء
نبض المجتمع
حصاد فبراير
- 13:00
- 09:00
- 23:30
-
22:30
مال و اعمال
أحوال الطقس
رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
