لا يعرف عدد من موظفي الغرفة الثانية بالبرلمان ما يخفيه لهم مكتب مجلس المستشارين الجديد.
وأكد مصدر مطلع لـ”فبراير” أن المكتب الجديد أحال على الفرق الجديدة لائحة تضم أزيد من عشرين لاختيار من يرغبون العمل ضمن الطاقم الإداري للفرق، على أن يتجاوز عدد الموظفين من نفس اللائحة ستة موظفين بالنسبة لكل فريق.
وقد خلف هذا القرار استياءا لدى الموظفين المعنيين، خاصة وأن من بينهم من لهم انتماءات سياسية، ويصعب عليهم العمل ضمن طاقم إداري لحزب آخر:”كيف يطلب منا مكتب المجلس الاشتغال في فريق حكومي وأنا أنتمي لحزب في المعارضة؟”.
وأضاف نفس المصدر أن القرار أحرج الفرق النيابية المعنية، خاصة وأنها تفضل اختيار من يتقاسمها القناعات السياسية والفكرية لتسيير شؤون الفريق:”المسألة ليست إدارية فقط، وإنما تتخللها مرجعيات سياسية أيضا”.
وأكد نفس المصدر أن الوضع الذي يوجد عليه عدد من موظفي المجلس لا يبعث على الارتياح، خاصة بالنسبة للذين لم يكتب لهم الالتحاق بمكاتب عملهم التي اشتغلوا فيها خلال الولاية السابقة:”هناك عدد من الموظفين الذين يقضون معظم أوقاتهم بمقصف الغرفة الثانية، في انتظار أن تتضح الصورة. إذا كان مكتب المجلس يريد إعادة انتشار الموظفين وفق المصالح الموجودة فمن حقه ذلك، لكن يجب من جهة أخرى أن يحترم إجراءات إعادة الانتشار المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية”، يؤكد نفس المصدر ثم يضيف:” عليه الإعلان عن إعادة الانتشار لثلاث مرات متتالية، وإذا لم يستحب الموظفين، يمكنه أن يفتح باب المفاوضات والتحفيزات”.
