كتب مصطفى التهامي المعتصم في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أنه بعض مرور حوالي 13 سنة، اكتشف من خلال مقال نشرته صحيفة “الأيام” في عددها 684، أن الشخص الذي اتصل به في يونيو 2003، وأخبره بأن ثمة أعمال إرهابية خطيرة سيعرفها المغرب، يعمل كعميل لجهة أمنية.
وبهذا الخصوص قال المعتصم في تصريح لـ”فبراير كوم”، إنه بعد مرور حوالي 3 أسابيع على أحداث 16 ماي 2003، تلقى اتصالا هاتفيا من شخص يدعى عبد الكريم فوزي كان آنذاك يقطن بالديار الإيطالية، وبعد محادثة دامت لأزيد من ساعة، أخبره المتصل بأن المغرب سيشهد خلال الأيام المقبلة عمليات إرهابية جديدة، بحيث ستشمل مجموعة من المنشآت الحيوية في المغرب مثل البرلمان والإدارة العامة للأمن الوطني وغيرها من الأماكن الاستراتيجية والحساسة.
وأضاف المعتصم أنه بمجرد سماعه لهذه المعلومات الخطيرة، طلب من الشخص المتصل إخبار السفير المغربي بإيطاليا بهذه المعلومات، لأن هذه جرائم سترتكب داخل الوطن ولا يمكن السكوت عنها، لكن المتصل رفض إخبار السفير، بدعوى أن هذا الأخير شخص غير مسؤول.
وأوضح المعتصم أنه أخبر فوزي بأنه سيخبر الجهات المعنية بهذه المعلومات الخطيرة، كما أخبره أنه رغم خلافه السياسي مع بعض الجهات فهذا لا يعني السكوت عن مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة البلاد.
وبمجرد ما أنهي مكالمته مع الرجل، قال معتصم إنه اتصل بأحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأخبره أن لديه أخبار خطيرة تهدد أمن المغرب، وتم عقد لقاء بينهما، بحيث روى المعتصم جميع المعلومات التي توصل بها من طرف المدعو فوزي، وبعد مرور بضع ساعات من اللقاء اتصل حرزني بالمعتصم يقول له بأنه أخبر الجهات المعنية وتم اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة من أجل تفادي وقوع ما وقع يوم 16 ماي 2003.
وأضاف المعتصم أن أحمد حرزني طلب منه أن لا يحاول الإجابة على مكالمات عبد الكريم فوزي مرة أخرى.
يقول المعتصم إن الغريب في الأمر أنه بعد اعتقالي على خلفية ما سمي بخلية “بليرج” تم التحقيق معي على أساس أنني كنت على علم بوقوع أحداث إرهابية في المغرب ولم أبلغ عنها، رغم أنني أخبرتهم أن المعلومات التي توصلت بها بهذا الخصوص، بلغت عنها ويمكن التأكد من هذا الأمر، وذلك بالاتصال بأحمد حرزني، للإدلاء بشهادته، لكن قاضي التحقيق والنيابة العامة اللذين كان يتابعان القضية رفضوا الطلب، بدعوى أن هذا يدخل ضمن اختصاصات محكمة النقض.
وأكد المعتصم أنه بعد مرور عدة سنوات، فهم لماذا لم يتم استدعاء أحمد حرزني للإدلاء بشهادته بالموضوع، واكتشفت أن هذا الشخص كان يقوم بمؤامرة تستهدف حزب البديل الحضاري سنة 2003.
وأضاف المعتصم أنه بعد أحداث 16 ماي 2003، كان يتحرك بشكل مكثف ليوضح للرأي العام موقف حزب البديل من الإرهاب، ولعل هذه التحركات أقلقت جهات معينة، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ماذا كان سيقع، إذا لم أخبر حرزني آنذاك بالعمليات الإرهابية التي كانت تستهدف المغرب؟
أظن أن الإجابة واضحة فقد كان سيسجل أنني قمت بالاتصال بشخص كانت له علاقة بالشبيبة الاسلامية، وكان يتواجد في ليبيا والجزائر وغيرها من الدول، ولم أخبر الجهات المعنية، وكان سيتم تقديمنا للرأي العام على أساس أننا إرهابيين ومجرمين وسيتم متابعتنا قضائيا.
السؤال الذي سيطرحه القارئ هو كيف تعرف المعتصم على هذا الشخص الذي أكد لـ”الأيام” أنه اشتغل كعميل للمخابرات؟ الرد يأتي على لسان المعتصم نفسه في حواره لـ”فبراير.كوم”، إذ قال بالحرف:” علاقتي به كانت جد محدودة.. كان ينتمي لـ “الشبيبة الإسلامية”، وكان في مرحلة من المراحل يرافق للشيخ مطيع.”
