تحولت منطقة الشمال الى وجهة سياحية بامتياز بتدشين الملك لأوراش ضخمة غيرت من معالم المدن، وفتحت أفاقا مستقبلية لجلب الاستثمار الخارجي والمشاريع السياحية الكبرى التي تحرك عجلة الاقتصاد المحلي والوطني فضلا عن تشغيل يد عاملة مهمة والمساهمة في الإستقرار والتنمية والحد من التدعيات السلبية لبطالة الشباب، هذا الاهتمام الكبير الذي أصبحت تحظى به المنطقة والاوراش الكبرى التي عرفتها حولته مافيا العقار العشوائي والمهيكل إلى الدجاجة التي تبيض ذهبا وطورت أساليب عملها في الاستيلاء على الأراضي بطرق ملتوية واستغلالها لمراكمة ثروات طائلة، وذلك نتيجة لغياب مراقبة الحكومة والاستغلال السياسي البشع لملفات التعمير والفشل الذريع للمجالس الملكية المهيكلة الاختلالات في التدبير ساهمت في ظهور أحياء الحملات الانتخابية، في ظل غياب استراتجية واضحة المعالم توفر الشروط الضرورية التي تضمن استفادة المواطن من السكن الائق كحق يكفله الدستور الجديد.
الخبر أوردته جريدة الاخبار في عددها الصادر يوم 30 ماي الجاري، حيت أكدت ان عددا من الفاعلين الاجتماعيين اعلنو ان هناك توطؤ من طرف العديد من الجهات، في ظل غياب وثائق تعميرية مصادق عليها، أو الحصول عليها بطرق يكتنفها الغموض، يفتح المجال لتحويل بقع ارضية مخصصة في الاصل كمساحات خضراء او مرافق عمومية الى اراض صالحة لاقامة مشاريع عقارية تدر الملايير، وذلك بحجة تشجيع الاستثمار في غياب معايير واضحة حيت يرتبط تغيير التنطيق بـ”سلطة تقديرية” قد لا تحركها المصلحة العامة
وحسب مصادر جريدة الأخبار فان المستفدين هم دوما المستثمرون العقاريون الكبار، فضلا عن مشاريع المقامة ليست مشاريع للتشغيل او للسكن الاجتماعي الموجه لفائدة محدودي الدخل، بقدر ما يتعلق الأمر بمشاريع تخدم مصلحة مستثمرين محظوظين دون غيرهم.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
