راسل الاتحاد المغربي للشغل وزير الفلاحة والصيد البحري من أجل منع استيراد تمور من إسرائيل.
وجاءت هذه المبادرة بعد الرسالة المفتوحة لـ”سيون أسيدون” نيابة عن 22 جمعية ونقابة منخرطة في الحملة ضد تسويق تمور “المدجول” الآتية من فلسطين المحتلة والتي نبهت إلى استمرار توريد وتسويق تمور قادمة من الكيان الصهيوني ببلادنا.
والخطير كما ورد في الرسالة أن تمور “المدجول” ناتجة عن تعديلات اصطناعية تهدد صحة المستهلك، ومخالف للقانون المغربي الذي يمنع تسويق المنتوجات المعدلة جينيا، فضلا على أن مصدره الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي أنها من المنتوجات الفلاحية المسروقة من الشعب الفلسطيني المستعمر والمحروم من التمتع من خيرات أرضه قرابة سبعة عقود.
وقالت الرسالة أن الترويج لهذا المنتوج تحرمه اتفاقية جنيف الرابعة التي سبق للمغرب أن وقع عليها، بالإضافة إلى أن هذا المتتوج تمت قرصنته من تمور “المجهول” المغربية خارج أي قانون أو اتفاق، مما يشكل تطاولا على السيادة المغربية.
وطالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل وزير الفلاحة والصيد البحري بالتدخل لدى الجهات المعنية لوقف استيراد تمور “المدجول” الإسرائيلية إلى الأسواق المغربية.
