اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، ما أسمتهم “رموز الفساد و ناهبي المال العام” بتجييش وتحريض القاصرين ضد الجمعية المغربية لحماية المال العام، خصوصا بعد تنظيم وقفة طالبت برحيل محمد الغلوسي رئيس الجمعية عن مدينة مراكش.
وقال بيان لفرع الجمعية، تتوفر “فبراير” على نسخة منه، أنه “على إثر صدور احكام بالبراءة في قضايا الفساد ونهب المال العام عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ( ملف سوق إنزكان ، ملف المحروقات ، قضية شركة “ستي وان ، قضية علي رحيمي ومن معه )، تفاجئنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بمجموعة من القاصرين يحملون لافتات كتب عليها ” الغلوسي سر فحالك مراكش ماشي ديالك ، الغلوسي اطلع برا برا مراكش ماشي ديالك”، متسائلا عن “الأسباب و الخلفيات الحقيقية الداعية لتنظيم هذه الوقفة و عن الجهات التي دعت إليها “.
من جهته قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعة المغربية لحماية المال العام، في تصريح ل”فبراير”، أن استهداف مناضلي الجمعية ومحاولات تحريف المعركة ضد الفساد ونهب المال العام هو دليل على قوة الجمعية، مؤكدا أن “أعمال البلطجة” لن تثني جميع فروع ومناضلي الجمعة من الاستمرار في فضح ناهبي المال العام.
وأدان بيان الجمعية ما أسماها “الممارسات المستفزة” و التي “قام بتنفيذها قاصرون هم ضحايا سياسة الفساد و نهب المال العام مسخرين من طرف رموز الفساد و نهب المال بمراكش و الذين يتسترون وراء الأطفال باستغلال ظروفهم المعيشية”.
وطالب البيان، ” كل الجهات المسئولة من سلطات أمنية و قضائية متابعة الجهات التي تقف وراء هذا الفعل الإجرامي الذي يمس بكرامة مناضلي و مناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام و في مقدمتهم رئيسها الأستاذ محمد الغلوسي علما بأنها جمعية وطنية مستقلة تهدف إلى حماية المال العام و التصدي للفساد و تخليق الحياة العامة”
وخلص البيان إلى التأكيد على أن مناضلي الجمعية “مستمرين في مواجهة المفسدين و ناهبي المال العام و لم و لن توقفه الممارسات الجبانة لرموز الفساد و ناهبي المال العام ولا التهديدات ، بل من شأن ذلك أن يزيد المناضلين و المناضلات في الجمعية المغربية لحماية المال العام عزما و حماسا و إصرارا من أجل مناهضة رموز الفساد وناهبي المال العام و من يقف ورائهم و من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة ، طبقا للمادة 13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، و التي وقع عليها المغرب سنة 2007 و طيقا لأحكام الدستور المغربي”.
