قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، في افتتاح “الملتقى البرلماني للجهات”، إن “النموذج المغربي للجهوية، كما أعلن فلسفته الملك محمد السادس ورسمت ملامحه اللجنة الاستشارية للجهوية وماتلاها من ترسيم دستوري، يأتي استجابة لضرورة تاريخية تحصن المكتسبات الديمقراطية وتفتح آفاقا جديدة تشكل فيها الجهوية المتقدمة رافعة لتكريس التنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، ومدخلا لإصلاح عميق لهياكل الدولة من خلال السير الحثيث المتدرج على درب اللامركزية واللاتمركز الفعليين النافذين، والديمقراطية المعمقة، والتحديث الاجتماعي والسياسي والإداري للبلاد، والحكامة المسؤولة”.
كما اعتبر رئيس مجلس المستشارين، خلال هذا اللقاء المنظم من قبل المجلس المستشارين يوم الاثنين 6 يونيو 2016، تحت شعار “انخراط جماعي مسؤول في بحث ممكنات التنزيل ورهانات التفعيل”، بأن ورش الجهوية المتقدمة ليس مجرد ترتيب تقني وإداري، بل إنه مشروع مجتمعي، كرسه دستور 2011 لبلورة استرتيجية بديلة لتحقيق تنمية سوسيو اقتصادية متوازنة، تستثمر كل المؤهلات وتعبئ مختلف الفاعلين، ولهذا فإن ورش الجهوية المتقدمة يجب أن يمكن الجهة كفاعل سياسي على مستوى التنمية المحلية من ممارسة اختصاصاتها الذاتية، وتمكينها كشريك للدولة في السياسات الوطنية من ممارسة الاختصاصات المشتركة.
واضاف رئيس مجلس المستشارين بأن المصادقة على القوانين التنظيمية الثلاثة ذات الصلة بورش الجهوية المتقدمة، والانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر 2015، شكلت محطة سياسية حاسمة ولبنة إضافية على مستوى تفعيل الجهوية المتقدمة، مشددا على أن التدبير العملياتي، بعد تشكل المجالس الجهوية، يواجه العديد من الرهانات ذات الطبيعة الإجرائية من قبيل، وحدة السند المرجعي على المستوى التشريعي، وأجندة الحوار والتنسيق المتلازمين الواجب، أن يفضيا إلى ما أسماه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالقيادة الاستراتيجية لورش الجهوية المتقدمة.
وطرح رئيس مجلس المستشارين عدة عناصر إشكالية كأرضية للتداول الجماعي في الدورة التأسيسية لـ “الملتقى البرلماني للجهات”، أجملها في مبدأ التفريع المنصوص عليه في الفصل 140 من الدستور، ومبدأ توزيع الاختصاصات، إلى اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة مع الدولة، ومبدأ تبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، متسائلاً في نفس السياق إلى أي حد تم استثمار هذه الفرص وتفعيل هذه المبادئ في القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات، بما يمكن هذه الأخيرة من ممارسة اختصاصاتها في زمنها الفعلي.
ولم يفوت رئيس مجلس المستشارين، في مداخلته تجديد التأكيد على أن إنضاج ورش الجهوية المتقدمة، يحتاج إلى انخراط جميع الفاعلين المعنيين في دينامية تفكير جماعي لتحقيق الالتقائية والتكامل في وجهات النظر بشأن الخيارات والأولويات المرتبطة بهذا المشروع الدولتي الهام.
