أكد كل من مجلس المستشارين وبرلمان أمريكا الوسطى، في بلاغ بمناسبة عقد المكتب التنفيذي لهذه المنظمة الإقليمية اجتماعه الشهري بمدينة العيون، على دعم “مساعي إيجاد حل سلمي، نهائي ومتفاوض بشأنه لنزاع الصحراء، في احترام للقرارات الأممية لمجلس الأمن، وفي احترام للسيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وعبر البلاغ ذاته ، عن “تثمينه لمجهودات ومبادرات المغرب فيما يتعلق بالتنمية البشرية المستدامة، وتقوية مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية من خلال الجهوية المتقدمة”، منوها “بمجهودات المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والترافع من أجل مقاربة شمولية للأمن الإنساني ومكافحة التطرف والتمييز وخطاب الكراهية، وعمله على تعزيز التسامح الديني والتنوع الثقافي على المستويين الإقليمي والعالمي”.
وعبر البرلمانيون المجتمعون في العيون، “عن انشغالهم المشترك بالمخاطر العابرة للدول بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار في البشر، وتدهور البيئة وكذا التحديات المرتبطة بالتدبير الإنساني لقضايا الهجرة واللجوء”، داعين إلى السير قدما في “تقوية الخيار الديمقراطي الذي يرتكز على الاقتراع العام المباشر والذي يضمن السلم والأمن والتنمية الاقتصادية”.
هذا وثمن البلاغ “المجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية ودول أمريكا الوسطى والمتمثلة في سياسة اللامركزية والديمقراطية التشاركية والتوطيد الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية والمجهودات المبذولة من طرف بلداننا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان إدماج أوسع للفئات الاجتماعية في المجهود العام للتنمية وثماره المتحققة”.
