خلص رفاق مخاريق في النقابة الوطنية لموظفي وزارة الثقافة خلال اجتماع استثنائي إلى تردي الأوضاع داخل قطاع الثقافة، سواء فيما يتعلق بضعف البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وسوء التسيير والضعف العددي للموارد البشرية التي تعمل في ظروف تنعدم فيها الإمكانيات الضرورية للسير العادي للإدارة وخاصة على مستوى الجهات.
وقد طالبت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الثقافة، في بيان توصلت “فبراير.كوم” بنسخة منه، بفتح جميع مناصب المسؤولية جهويا وإقليميا للتباري أمام جميع الأطر والكفاءات بالقطاع بدون استثناء ووفق المعايير والإجراءات المعمول بها بمقتضى التشريعات المنظمة لولوج مناصب المسؤولية مع تفعيل قانون الانتقالات المتعلق بالمدراء ورؤساء المصالح.
كما طالبت بسن قانون داخلي (حقيقي) بشكل تشاركي ينظم عمل المركبات الثقافية ويضمن حقوق العاملين بها ويحمي فئة التقنيين الذين يعملون خارج أوقات العمل المعمول بها في الوظيفة العمومية وفي أيام العطل.
هذا، وقد أعلنت، في البيان ذاته عن رفضها للمنهجية الإقصائية التي تتعامل بها الوزارة في تدبير قطاع الثقافة وخاصة، فيما يتعلق بوضع الهيكلة الجهوية الجديدة، وطالبت بإشراك النقابة الوطنية لموظفي وزارة الثقافة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في تدبير مختلف قضايا وشؤون الموظفين.
