ذكرت مصادر “المساء”، أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، تنتظر نتائج تحليل النفايات الايطالية، التي تم توجيه عينة منها إلى مختبر فرنسي، حيث ينتظر أن تتوصل الوزارة بتقرير في الموضوع نهاية شهر يوليوز الجاري، و ينتظر أن يحدد هذا التقرير مصير الشحنة التي جرى وقف استعمالها، في الوقت الذي لم تكشف الحكومة عن نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الداخلية.
ويعطي الاتفاق الموقع بين الوزارة المنتدبة في البيئة والجمعية المهنية لشركات الاسمنت إمكانية إعادة شحنة النفايات، في حال وجود تناقض بين نتائج التحليلات التي يقوم بها الطرف المغربي مع مضامين الوثائق المقدمة من الجانب الايطالي.
