قالت مصادر برلمانية وسياسية مساء الاثنين لفرانس برس ان البرلمان الفرنسي سيمدد العمل بحالة الطوارىء الى ما بعد الثلاثة اشهر التي نص عليها مشروع قانون حكومي، لتمتد حتى بداية 2017.
واوضح احد هذه المصادر “ينتظر ان يتم الاتفاق بين اليسار واليمين بشأن هذه النقطة”، في حين ستتم مناقشة مشروع القانون الحكومي مساء الثلاثاء ثم الاربعاء في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
