بعدما وجه رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، عبد السلام اللبار، وابلا من الاتهامات لعدد من المسؤولين بعينهم بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بدء من الكاتب العام للوزارة، مرورا بمدير أكاديمية الرباط للتربية والتكوين، ومسؤولين آخرين بالوزارة، والذين اعتبرهم بأنهم يقفون حجر عثرة أمام تطور المنظومة التعليمية والتربوية بالمغرب، جاء اليوم رد الحكومة على هذه الاتهامات.
وكان اللبار قد جه هذه الاتهامات إلى المسؤولين الحكوميين، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين ليوم 19 يوليوز الجاري.
وطالب بلاغ للمجلس الحكومي، الذي تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، المستشار البرلماني الذي وجه هذه الاتهامات لهؤلاء المسؤولين بأن يدلي بما يثبت اتهاماته لكي تتمكن السلطة الحكومية المعنية من التحقيق في هذه الاتهامات، مشددة على ضرورة تمكينها من الوثائق التي أعلن عنها ذات المستشار لتتمكن من إجراء التحريات اللازمة.
وقال البلاغ إنه “فيما يخص التهم الموجهة لأشخاص بعينهم فإن الحكومة تستغرب ذلك، باعتبار أنه ليس لديها شيء ثابت عليهم، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولهذا فإنهم يمارسون عملهم بكل احترام”، تقول الحكومة.
واعتبر المجلس الحكومي أن الاتهامات التي وُجهت لعدد من الموظفين السامين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين ليوم 19 يوليوز الجاري اتهامات “خطيرة”.
وكان اللبار قد وصف عددا من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية بأنهم عصابات منظمة ولوبيات تفسد العملية التربوية وتتحكم في المنظومة، وتعمل على تصفية كل من لا يوافقها الرأي والتوجه.
