دعا القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، في بلاغ له، توصلت به “فبرابر.كوم”، إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد يوم الأحد 24 يوليوز 2016 على الساعة 11 صباحا بالرباط انطلاقا من باب الأحد.
كما تمنث الجماعة في نفس الوثيقة لكل خطوة تنسيقية تروم جمع شمل الجسم النقابي وفعاليات المجتمع المدني على أرضية نضالية جادة ومسؤولة.
وسجلت الجماعة بأسف شديد الأسلوب السلبي في تدبير ممثلي النقابات في مجلس المستشارين لمعركة التصويت على القوانين في المجلس، الأمر الذي سهل الطريق على الأغلبية الحكومية لتمريره بسهولة.
واعتبر القطاع النقابي للجماعة تمرير هذه القوانين جريمة نكراء كاملة الأركان في حق الموظفين المستضعفين، مما يعني مزيدا من “التفقير والإذلال، والإصرارا على ضرب البقية الباقية من المكتسبات التي راكمتها الحركة النقابية طيلة عقود بتضحيات جسيمة، كل ذلك يحدث امتثالا لإملاءات ظالمة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي”، حسب تعبيرها.