قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن البيان المشترك الذي أصدرته وزارتا المالية والداخلية، في قضية استفادة والي جهة الرباط سلا قنيطرة عبد الوافي لفتيت من وعاء عقاري بحي راق بالرباط بثمن بخس، يتعارض مع القانون ومع أعراف العدالة، ويتناقض مع ما جاء به الدستور من ربط للمسؤولية بالمحاسبة. وطالب الغلوسي في ذات السياق رئيس الحكومة بفتح تحقيق في هذا الموضوع.
وأضاف الغلوسي في تصريح خص به موقع” فبراير.كوم”: “نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام، تتبعنا هذه القضية من بدايتها، وكنا ننتظر فتح تحقيق في الموضوع، لكننا فوجئنا ببلاغ يدافع عن الوالي”.
وتابع ذات المتحدث أنه حسب وثيقة مرجعية أصدرتها إدارة الضرائب سنة 2015، كشفت “أن ثمن المتر الواحد في حي محمد السادس الراقي بالرباط يساوي عشرات الأضعاف ثمن 350 درهم الذي اقتنى به الوالي بقعته الأرضية ”
وأضاف الأستاذ الغلوسي أن تفويت أملاك الدولة لبعض المسؤولين في الدولة هو نوع من الريع، وأنه بتعارض مع دستور البلاد الذي ينص على الشفافية في مثل هذه الصفقات، مضيفا ” من حق الوالي أن يشتري ما يريد، لكنه يجب أن ينضبط لقواعد المنافسة الشفافة”
وعلق المتحدث ذاته على فرض عبد الإله بنكران الصمت على أعضاء حزبه بعدم إعطاء مواقف أو تصريحات بشأن هذا الموضوع، بالقول “بنكران حر في إصدار الأوامر داخل حزبه، وذلك حقه، لكن موقع بنكران باعتباره رئيس الحكومة والرجل الثاني في الدولة يفرض عليه أن يفتح تحقيقا بأقصى سرعة، لا أن يلزم الصمت، لأن هذا الموضوع أضحى قضية رأي عام ويخص جميع المغاربة”.
