بنموسى:اشتغلنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ظروف صعبة والمغرب الأخضر مفتاح الاقتصاد

قال شكيب بنموسى رئيس المجلس، شكيب بنموسى، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة عرض الحصيلة الأولية للسنة الأولى من عمل المجلس، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي اشتغل في هذه الفترة في “ظروف صعبة إن على صعيد المقر أو الإدارة أو الموارد”، لكن المجلس استطاع رغم ذلك، حسب بنموسى، من إرساء شرعيته “كقوة قادرة على الإسهام الإيجابي في معالجة القضايا التي تشغل بال المواطنين، ويرسم مصداقيته كمنتدى للإنصات والتشاور والحوار المستقل والمسؤول والجريء والمنفتح على مختلف مكونات المجتمع”. وبعدما استعرض أبرز التقارير والدراسات التي أنجزها مجلسه في سنته الأولى، أبدى بنموسى ارتياحه لمستوى الانخراط والحضور في أشغال الجلسات واللجان، وقال إن المجلس عقد إلى غاية يناير الماضي، 11 دورة عادية بمعدل حضور يتجاوز 79 في المائة. كما عقد المكتب 15 اجتماعا منذ تششكيله في يونيو الماضي، بمعدل مشاركة يتجاوز 84 بالمائة، وعقدت اللجان الدائمة 24 اجتماعا، بمعدل مشاركة يتراوح بين 40 و50 بالمائة، “أخذا بعين الاعتبار كون عدد كبير من الأعضاء مسجلين في لجنتين دائمتين، مما يحول دون تمكينهم من الحضور كلما تزامنت اجتماعات لجنتين”.   وتزامنا مع الذكرى الأولى لتنصيبه، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن تقريرين جديدين، ضمن سلسلة التقارير  التي شرّح من خلالها المجلس الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة. وفيما تعلّق مشروع تقرير أول حول إدماج الشباب عن طريق الثقافة، وهو الموضوع الذي سبق للمجلس أن كشف عن الخطوط العريضة لدراسته المتعلقة به؛ حملت الدورة الثانية عشرة للمجلس أول أمس الخميس، مشروع تقرير جديد متعلق بالاقتصاد الأخضر. حيث اعتبر التقرير أن السياق الوطني مناسب للدخول في الاقتصاد الأخضر بالنظر إلى أهمية المبادرات التي أطلقت حتى اليوم في مختلف القطاعات الاقتصادية، “وخصوصا استراتيجية تعبئة الموارد المائية والحفاظ على البيئة والغابات وتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتقوية التطهير السائل وتصفية المياه العادمة وتحسين تدبير النفايات الصلبة والسياحة المستديمة”. وجاءت محاور التقرير مركزة على ما يمكن لهذا الاقتصاد “الأخضر” أن يخلقه من فرص للشغل، أكثر مما يوفره النموذج “التقليدي” للتنمية. لكن المرور إلى الاقتصاد الأخضر يمر أساسا حسب التقرير، عبر إدماج البعد البيئي في مجموع القطاعات الاقتصادية الموجودة وبخلق صناعة جديدة تشمل المسالك الصناعية الخضراء. فيما يشكل تطوير “التمويلات الخضراء”، الخاصة والعمومية، أي المخصصة للاقتصاد الأخضر، المفتاح الرئيسي لنجاح “الانتقال الأخضر”، “ويمر ذلك بالضرورة عبر انخراط قوي للدولة والقطاع الخاص من منظور رؤية للتنمية على المدى البعيد”.