قد يكون حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي يحتار وزراءه في الحكومة بناء على مسطرة دقيقة، حيث يتم انتخاب لجنة من المجلس الوطني، كما حدث يوم السبت الماضي، يضاف إليها أعضاء الأمانة العامة، ويمنح لهذه اللجنة المشتركة الموسعة حق اختيار ثلاثة أسماء لكل حقيبة وزراية من الحقائب التي يختارها الحزب.
بعد ذلك، تختار الأمانة العامة ثلاثة أسماء من الخمسة أسماء الذين اختارتهم اللجنة المشتركة الموسعة، ويبقى للأمين العام الحق في اختيار أحد المرشحين من الأسناء الثلاثة.
إذا لم يختر الأمين العام الاسم الأول من الأسماء الثلاثة، أي أنه اختار الاسم الثاني أو الثالث، فإن هذا الاختيار لم يكون نهائيا إلا بعد مصادقة أغلبية أعضاء الأمانة العامة.
كما يحق للأمين العام للحزب، بناء على نفس المسطرة، اختيار 25 في المائة من وزراء الحزب، خارج اللائحة التي أعدتها اللجنة المشتركة، أي ثلاثة أعضاء، في الوقت الذي طالب بنكيران رفع هاته النسبة إلى ثلاثين في المائة.
الطلب تم رفضه كما حدث في سنة 2011، حينما طالب بنكيران بتقليص عدد أعضاء اللجنة المشتركة إلى أقل من عشرين عضوا، في الوقت الذي ضاعف المجلس الوطني عدد اللجنة مرتين.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
