أمر الوكيل العام للملك، بالدار البيضاء، بفتح تحقيق بخصوص شركات سياحية نصبت على مئات المواطنين، منهم خليجيون وجزائريون ومغاربة، إذ تتوهم الشركة عبر وسطاء لها يشتغلون بأهم االمواقع الإستراتيجية، بالبيضاء بأن زبناءها محظوظون قبل أن يتبين أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال عن سبق إصرار وترصد، بتوقيع عقود للإستفادة من حجز فنادق مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وحسب يومية “المساء” التي أوردت الخبر، فإن مئات المواطنين، أغلبهم خليجيون ومغاربة، تعرضوا لعملية “نصب” محبوكة ومشوبة، بوعود واهمة بالفوز، حيث دخل الكثيرون في دوامة من الإجراءات القانونية، من أجل استرداد أموالهم أو جزء، منها بعد أن دفعتهم نشوة فوز وهمي إلى القبول بسداد أموال عن طيب خاطر.

