يتوقع بعض المتتبعين لحزب الاستقلال، أن تصدر محكمة النقض حكمها بشأن الدعوى التي سبق أن وضعها الدكتور الحسني وأنس بنسودة المنتميان لحركة بلا هوادة، وذلك في مرحلة يعرف فيها حزب علال الفاسي هزة سياسية قوية، ما بعد تصريحات شباط اتجاه موريتانيا وما تلاها من تداعيات سياسية.
الدعوى القضائية التي كان قد وضعها عضوي حركة بلا هوادة، تطعن في المؤتمر الذي أوصل السيد شباط إلى قيادة حزب الاستقلال.
وقد حاول العضوين السالفي الذكر، أن يبرهنا للقضاء، أن أعضاء المجلس الوطني، الذين انتخبوا شباط، تم النفخ في عددهم، ولا تتوفر فيهم شروط، في مقدمتها، أقدمية سنتين، التي تخول لهم الترشح لعضوية المجلس.
كما دفعوا بحجج، من بينها أن الأمين االعام لحزب الاستقلال، أقحم في اعضاء المجلس الوطني كوطا الاتحاد العام للشغالين والاتحاد العام للطلبة، وهي كوطا لا ينص عليها القانون الاساسي، بالإضافة إلى الحديث عن نفخ في اعضاء المجلس الوطني، بالنسبة لأقاليم سلا وفاس واكادير والعيون، بما لا يتناسب وتوزيع المقاعد بالمقارنة مع باقي المناطق.
