نظمت التنسيقية المحلية لحركة أنفاس الديمقراطية بالقنيطرة يوم السبت 21 يناير 2017 نقاشا حول موضوع “التحولات المجتمعية في مغرب القرن 21”.
وقد خرج المجتمعون عقب الندوة ببلاغ دعوا فيه إلى العمل على بناء مغرب يتمتع فيه كل المواطنون بجميع الحقوق الإنسانية، كما هو متعارف عليها كونيا، ويحترم فيه مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة، و حق الاختلاف، و تتاح فيه إمكانية العيش المشترك، و تضمن فيه حقوق الأقليات (الدينية، العرقية…)، في إطار دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة و تضمن حرية الاعتقاد و الممارسة الدينية للجميع.
وتضمن البلاغ الذي توصل “فبراير بنسخة منه، أيضا الدعوة إلى نظام اقتصادي تضامني، يشجع المبادرة، و يكافئ الامتياز، و يقضي على جميع أشكال الريع، و يضمن العيش الكريم لجميع المواطنين و يعاد فيه الاعتبار للخدمة العمومية، كحق من حقوق المواطن و كمحرك أساسي لعجلة الاقتصاد الوطني، و على رأسها المدرسة و المستشفى العموميين كما يضمن للمغاربة عدالة حرة، مستقلة و نزيهة تصون كرامة المواطنين و تضمن حقوقهم فضلا عن الحرص على تساوي المواطنين أمام النظام الجبائي، كل حسب قدرته.
واسترسل البلاغ مشخصا تحولات المجتمع المغربي، “عرف المغرب تغيرات مجتمعية عميقة : ارتفاع نسبة ساكنة المدن، تدني مستوى الانجاب، ارتفاع سن الزواج” معتبرا أن الممارسة السياسية لا يمكن أن تستقيم بدون معرفة سوسيولوجية”.
وفي هذا السياق، يقول الباحث السوسيولوجي، وأحد أعضاء التنسيقية، محمد أوبنال “السوق يمثل مكانا متميزا في التدبير السياسي و الاقتصادي بالعالم القروي”، لكن “هذه المؤسسة الهامة في التنظيم الإجتماعي للمغرب قد همشت” و “الاستعمار أنهى دور السوق في التدبير المحلي” بحسب الباحث
من جهتها، تعتبر صوريا الكحلاوي: باحثة في السوسيولوجيا و الأراضي الجماعية، أنه “من الضروري تحليل تاريخ المغرب من أدل إعادة تعريف الحداثة”. فبالنسبة لها، مسارات هذه “الحداثة” لا تمر “بالضرورة بالإنسلاخ عن الجذور و لكن عبر ملاحظة التطورات التي طرأت عبر التاريخ على أشكال التجمعات”. أما عبد اللطيف زروال، باحث في سوسيولوجيا النخب فيرى أن “القرار في النسيج الاقتصادي المغربي هو مقسم بين الرساميل الأجنبية و الخواص”. يعتبر هذا النقاش الحلقة الأولي من سلسلة من اللقاءات التي تعتزم التنسيقية المحلية لحركة أنفاس الديمقراطية تنظيمها بشأن الموضوع السوسيولوجي.
