العنصر اتصل بالرميد يطلب منه فتح تحقيق مع أفتاتي في قضية التعويضات قائلا له "إن الأمر يتجاوزني"

  رفض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات مسايرة جهات نافذة دفعت بقوة في اتجاه فتح تحقيق قضائي مع عبد العزيز أفتاتي القيادي في العدالة والتنمية، على خلفية  تصريح قال فيه:” إذا لم تكف الأجهزة المعلومة عن الاشتغال مع صلاح الدين مزوار، إنني سأكون مضطرا إلى كشف ملفات غاية في الحساسية”، وهو التصريح الذي أدلى به عقب تسريب وثائق تتهم مزوار ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة بتلقي تعويضات غير قانونية.   وذكر مصدر مطلع لـ”المساء” في عدد الأربعاء 12 شتنبر الجاري أن الرميد رفض فتح هذا التحقيق، وأن وزير الداخلية هو الذي اتصل به من أجل فتح تحقيق قائلا له “إن الأمر يتجاوزني”، قبل أن تتطور الأمور إلى الأسوأ لتعمم الداخلية بلاغا تدعو فيه إلى فتح تحقيق مع أفتاتي دون إخبار الرميد ولا رئيس الحكومة الذي ظل وقتها بالبرازيل، غير أن الرميد واصل رفضه، حينها طُلب منه أن يفتح تحقيقا مع موظف وزارة المالية الذي اتهم بتسريب وثائق التعويضات إلى “أخبار اليوم”، لكن الرميد رفض مرة أخرى، على اعبتار أن هذا الموظف يجب أن يحال على المجلس التأديبي.   وعندما تمت الاستعانة بوزير المالية نزار البركة قصد رفع شكاية إلى وزير العدل للتحقيق مع الموظف المذكور، لم يكتف الرميد بفتح التحقيق مع الموظف وإنما في الملف بأكمله،