دخل الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الثانية على خط قضية ما بات يعرف ب “حملة الإعفاءات” التي همت العشرات من أطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بعدد من المدن المغربية، بحيث وجه رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين التمس منه من خلالها بمساءلة الوزير رشيد بلمختار حول الأسباب الحقيقية التي تقف خلف الإعفاءات المذكورة.
وجاء في رسالة الفريق الإستقلالي التي تحمل توقيع القيادية الإستقلالية، خديجة الزومي، بالحرف: “لقد بلغ إلى علمنا أن الوزارة اتخذت قرار إعفاء العديد من المسؤولين الإداريين دون التأكد من تورطهم فعلا في ملفات ذات اختلالية مالية أو إدارية، بل فقط لإنتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية، وهذا إن تبث فإنه يعد ضربا للإدارة وللمكتسبات الحقوقية ببلادنا. لذا نسائلكم السيد الوزير: ما هي الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات لتنوير الرأي العام الوطني؟”، وفق تعبير الرسالة.
وكانت وسائل الإعلام قد تحدث عن جملة من الإعفاءات في صفوف موظفين ينتمون لوزارات مختلفة، من بينها الفلاحة والتعليم والمالية، الأمر الذي اعتبرته جماعة العدل والإحسان فصل آخر من فصول الحرب التي تشنها الدولة على أنصار جماعة الراحل عبد السلام ياسين.
