عبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجها على الإعفاءات التي طالت العشرات من موظفي التعليم بعدد من المدن المغربية، واصفة إياها ب “القرارات التعسفية”، قبل أن تطالب وزير التربية الوطنية والتكوني المهني بالتراجع عنها وعقد لقاء عاجل مع ممثليها حول هذا الموضوع.
وكشف رفاق الأموي في رسالة وجهوها إلى الوزير رشيد بلمختار، توصل “فبراير. كوم” بنسخة منها، أن عشرات الموظفين بقطاع التربية الوطنية توصلوا “بقرارات الإعفاء من لمهام، ومنهم مدير إقليمي، أطر في المراقبة التربوية بالإبتدائي والثانوي، أطر في التوجيه والتخطيط مستشارون ومفتشون، ممونون وأطر إدارية تربوية من مديرية ونظار وحراس عامين..”، وفق تعبير الرسالة.
وأوضحت النقابة في ذات الرسالة أنه تأكد لها أن “هذه الإعفاءات غير ذات سند قانوني أو إداري سليم”، مضيفة في هذا السياق: “وبناء عليه فإننا نبلغكم احتجاجاتنا على هذا القرارات التعسفية ونطالبكم بالتراجع عنها وعقد لقاء عاجل حول هذا الموضوع”.
