ذكر إلياس العمري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ساخرا بعبارة كان عبد الإله بنكيران قد أشار إليها في إحدى تصريحاته، إذ تحدث على أن القضية الأمازيغية فوق الحكومة وأنها بيد جهات عليا، ” خاصو يعطيني عنوان هاد الجهات باش نعرف من أخاطب”.
وأكد العمري أن الحكومة لم تكن لها رؤية بخصوص القضية الأمازيغية، مشيرا إلى غياب الإنسجام التشريعي بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، بين مكونات الحكومة، وأنه داخل الحكومة كانت آراء وتصريحات تختلف إلى حد التناقض، حكوميا وبرلمانيا.
وأشار المتحدث إلى أن هناك نسبة تذمر في الوسط الحقوقي والأمازيغي بشكل خاص، ونسبته أكثر من نسبة التذمر التي كانت في سنوات الرصاص، إذ أن عدد الجمعيات الموقعة على بلاغ المقاطعة والتنديد، تجاوزت 800، “لم يجتمع هذا العدد من قبل حتى اجتمع على قضية الأمازيغية”.
وتابع السياسي، مازال التعامل مع القضية الأمازيغية تحكمه، إما المصادرة المطلقة، أو استعمالها في خطاب الأحزاب لاستقطاب الأصوات الأمازيغية، أي استعمالها من طرف جزئين ، الأول معادي للأمازيغية والجزء الثاني الذي يتعامل معها بشكل انتهازي “إنني معك حيث أن السلطة ضدك” احتكاما لقولة “عدو عدوي صديقي” مضيفا أن هناك من يوقع مع من ضد الأمازيغية وفي نفس اليوم يوقع مع من هو معها.
وأكد العمري أن حزبه تفاعل بشكل إيجابي مع مقترحات الحركة الأمازيغية، وسننظم يوما دراسيا آخر حول هذا القانون، قبل أن يبرز أن”هذا القانون أقل مما جاء به خطاب الحسن الثاني في 1994″، مضيفا “أفضل أن يعيش الأمازيغ على فراغ تشريعي، على أن يعيش بنصفه”.
وإذا كان القانون سيمر بما فيه فأفضل أن نعيش في فراغ، حتى يكون هناك على الأقل اجتهادا، لأن في الفراغ تكون هناك سلطة للإجتهاد، أما “إلى كانت مي غادي تسمع داكشي ديال القناة الأولى يترجموه ليها كما هو فكنفضل تبقى ما عارفاش، حسن ما تعرف داكشي”.
