هل هناك سياسة أمنية بجهة الحسيمة طنجة تطوان تعتمد على مقومات الديمقراطية وحقوق الإنسان؟
السؤال العريض هذا هو الذي يناقشه المسؤولون والمعنيون والمتخصصون بالجهة طيلة هذا اليوم، خاصة مع توالي الأحداث الاحتجاجية ذات الطابع السلمي، وتواتر أشكال مختلفة من تهريب البشر والمخدرات، وما تفرضه هذه الظواهر من سياسات عمومية أمنية في الجهة.
ويضع المسؤولون الأمنيون وفاعلون في مجال حقوق الإنسان مثل هذه الأسئلة والمحاور بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومن ضمنها: ما هي مكونات السياسة الأمنية بالجهة إن وجدت؟ وما هي نتائجها؟ وهل تستجيب للأركان الرئيسيّة الواجبة في كل سياسة عمومية، أي حفض الأمن وحماية الحريات؟
