أكد عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الإستقلال، أن تعيين شخصية أخرى من العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة المقبلة لا يطرح من الناحية الدستورية أي إشكال، ولو أنه أمر جديد في الممارسة الدستورية ببلادنا.
وأما من الناحية السياسية، يضيف بنحمزة كما ورد في موقع حزب العدالة والتنمية، فإن الأمر يتخذ مستويين، يقول بنحمزة في عموده “مع الناس”، وفق ما نشر بجريدة العلم في عددها الصادر اليوم الاثنين، الأول يتعلق بالتقدير السياسي للملك، خاصة أمام الفراغ الدستوري سواء من حيث النص أو العرف، في الجانب المتعلق بالفترة التي يمكن أن يستغرقها رئيس الحكومة في تشكيل حكومته.
وتابع “من هنا يمكن اعتبار التدخل الملكي ينصب في هذا الاتجاه، خاصة أمام تمسك جميع الأطراف المعنية بمواقفها واشتراطاتها وتعبيرها عن ذلك علانية، مما أصبح معه أمر تشكيل الحكومة مستحيلا”، لكن إعفاء ابن كيران، يقول بن حمزة “لا يعني أنه هو من يتحمل مسؤولية “البلوكاج” بل لأنه الوحيد المسؤول أمام الملك عن تشكيل الحكومة، وهو ما يعني في النهاية أن إعفاءه لا يعني تبييضا لوجه الأطراف الأخرى.
