تواجه فرنسا تحديات غير مسبوقة في محاولاتها للحفاظ على توازن دبلوماسي بين شريكيها التقليديين في شمال إفريقيا، المغرب والجزائر، في ظل تصاعد التوترات والخلافات بين البلدين الجارين.
ففي الوقت الذي تسعى فيه باريس لتعزيز تحالفها مع المملكة المغربية، باعتبارها شريكا استراتيجيا رئيسيا في منطقة الساحل ووسط إفريقيا، فإنها لا تريد أن تكون ذلك على حساب علاقاتها التاريخية والعميقة مع الجزائر.
وقد برزت هذه المعضلة بشكل جلي في الفترة الأخيرة، حيث شهدت زيارات عدد من الوزراء الفرنسيين للرباط في أشهر قليلة، في إشارة واضحة إلى التقارب المتزايد بين البلدين أي فرنسا والمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أشار مصدر دبلوماسي فرنسي سابق إلى أن “بلاده تواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على التوازن الدبلوماسي المطلوب في علاقتها مع المغرب والجزائر، واصفا الأمر بأنه معقد للغاية”.
وأوضح المصدر، في تصريحات لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أن فرنسا ستضطر لاتخاذ قرار صعب، إما الاختلاف مرة أخرى مع الجزائريين، خاصة إذا اعترفت بمغربية الصحراء الغربية، أو تقديم تعهدات إضافية للجزائر تعويضا عن هذا التقارب مع المغرب.
كما لم يستبعد المصدر احتمال قيام الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة تقييم لتفضيله التعاون مع الجزائر، خاصة بعد التنازلات الفرنسية في ملف الذاكرة المشترك دون أن يكون هناك تجاوب من الطرف الجزائري.
وتاريخيا، كانت طبيعة الوجود الفرنسي في الجزائر والمغرب مختلفة، حيث كانت الجزائر مستعمرة فرنسية لفترة طويلة، بينما عاش المغرب فترة من الحماية واحتفظ بنظامه الملكي.
ويرى المصدر الدبلوماسي أن المصالح الاستراتيجية لفرنسا في المغرب أكبر منها في الجزائر، باعتبار المملكة شريكا استراتيجيا رئيسيا في منطقة الساحل ووسط إفريقيا، حيث تلعب دورا محوريا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
في المقابل، أشار إلى أن مصالح بلاده مع الجزائر أصبحت محدودة للغاية، خاصة مع توجه الأخيرة في السنوات الأخيرة نحو شركاء آخرين مثل الصين وتركيا وألمانيا على حساب فرنسا في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية الرئيسية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لا تزال فرنسا تحتفظ بمصالح كبيرة في المغرب، حيث تعتبر أكبر مستثمر أجنبي هناك، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يفوق 14 مليار يورو سنويا.
